طالب
تجمع "نهج" النيابة العامة الكويتية بالافراج عن المحتجزين على ذمة
التحقيق في قضية دخول مجلس الأمة خلال تظاهرة "اربعاء الشرعية للدستور"
الاسبوع الماضي ، و أن تأخذ النيابة بالاعتبار ان واقعة الدخول جاءت عرضا
خلال نشاط سياسي و بسبب اعتداء قوى الأمن على المتظاهرين و مع غياب أي دافع
جنائي للدخول ، و أن تأخذ بالاعتبار ايضا أن غالبية المتهمين بادروا
بتسليم أنفسهم الى الجهات الأمنية ما ينفي أي مبرر لاحتجازهم بعد انتهاء
التحقيق مع كل منهم .
كما يشدد تجمع "نهج" على النيابة العامة أن تنأى بنفسها عن أي ضغوط سياسية قد تمارس عليها خلال نظرها هذا الملف ، خصوصا و أن الحكومة أكدت من خلال ممارساتها أنها خصم غير شريف و أنها لا تتورع عن محاولة التدخل لاقحام القضاء طرفا في هذه الخصومة و ان تسيء استغلال سلطاتها لتصفية حساباتها مع الناشطين سياسيا ضدها .
كما يشدد تجمع "نهج" على النيابة العامة أن تنأى بنفسها عن أي ضغوط سياسية قد تمارس عليها خلال نظرها هذا الملف ، خصوصا و أن الحكومة أكدت من خلال ممارساتها أنها خصم غير شريف و أنها لا تتورع عن محاولة التدخل لاقحام القضاء طرفا في هذه الخصومة و ان تسيء استغلال سلطاتها لتصفية حساباتها مع الناشطين سياسيا ضدها .
ويدعو تجمع "نهج" النيابة العامة الى مباشرة واجباتها في استدعاء المتورطين في جريمة الايداعات المليونية بعد البلاغات التي قدمتها البنوك بهذا الصدد و مباشرة التحقيق معهم ، و تؤكد "نهج" ان كون غالبية هؤلاء المتورطين اعضاء في مجلس الامة يعتبر انتهاكا افدح بكثير لسمعة و مكانة مجلس الأمة كسلطة تمثل الامة و تشرع و تراقب من واقعة دخول المواطنين الى المجلس .
ودان تجمع "نهج" قرار مكتب مجلس الأمة تقديم بلاغ الى الجهات الأمنية حول واقعة الدخول خصوصا و انها جرت تحت وطأة مهاجمة القوى الامنية للمتظاهرين بالهراورات و اسلحة أخرى و ان الدخول لم ينجم عنه اضرار تذكر كما لم يتسبب في تعطيل المرفق البرلماني عن عمله أو اعتداء على حرسه ، و قالت ان مكتب المجلس وضع نفسه تحت تصرف الحكومة لخدمة أغراضها و ضد الشعب الكويتي الذي ثار ليحاسب نوابا باعوا شرف تمثيل الأمة مقابل المال .
وأكد "التجمع" على استمراره في الاعتصام أمام قصر العدل حتى الافراج عن جميع الشباب المعتقلين ، و حيا الجمهور الكويتي الذي لازال يتوافد بالآلاف يوميا للمشاركة في الاعتصام .
و يذكر تجمع "نهج" الجمهور الكويتي بالتظاهرة الكبرى التي ستشارك فيها كافة المجموعات السياسية و النقابية و الطلابية و الشعبية في ساحة الارادة مساء الاثنين المقبل للاستمرار في المطالب الاصلاحية ، و التي من أولها تطبيق مواد الدستور بأن يصعد رئيس الوزراء المنصة ليواجه الاستجواب المقدم ضده في جلسة علنية ، أو يتنحى عن هذا المنصب بلا تأخير .
قال تعالى: &; { مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } الإبتساماتإخفاء الإبتسامات